أضرار جسدية / شخصية التعويض / توحيد إجتهاد قضائي / ورثة مطالبة بالتعويص
تقوم المسؤولية المدنية على كل من ألحق ضرراً بالغير، وإلحاق الضرر يتخذ إحدى صورتين، إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالتسبب، ويقصد بالمباشرة حدوث فعل من شأنه إتلاف مال الغير دون أن يتخلل بين الفعل والإتلاف حدوث شيء آخر أما التسبب فهو إحداث تلف في شيء آخر فيؤدي إلى إحداث التلف في الشيء، وقد استمد القانون المدني الأردني هذه الأحكام من الفقه الإسلامي وسوف يقتصر حديثنا في هذا المقال عن الإضرار بالمباشرة وذلك من عدة نواحي:
في الإمارات العربية المتحدة، يُمنح ضحايا الجرائم الجنائية الحق في طلب تعويض مالي عن جريمة جنائية. هذا الحق مكرس في القانون من خلال قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي.
١- نصت المادة (١٦٤٢) من مجلة الأحكام العدلية صراحة على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له ويصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر(تمييز رقم ٢٠٢٢/١٣٠٦)
المقال التالي: شروط قضايا الخلع وأسئلة القاضي في المحكمة
يُعَدّ الابتزاز عملًا غير قانوني يستهلك ثروات الناس بطريقة مشينة، مسببًا لهم آثارًا نفسية واجتماعية ومالية مدمرة. فاستغلال الوظائف أو السلطات بهذا الشكل ينتهك حرمات الآخرين ويصيبهم بالأذى. وبالتالي، يُعَدّ الابتزاز وسيلة محرّمة تجاهل الحقوق الأساسية للآخرين بشكل غير قانوني.
في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول تحديثات وتعديلات على قوانين مكافحة الابتزاز لمواكبة التطورات التكنولوجية ومكافحة التهديدات الجديدة.
ففي حال قام شخص بتهديد شخص آخر أو ابتزاز من أجل أن يقوم بأحد الأفعال أو الامتناع عن القيام بفعل حتى وإن كان ذلك الفعل مشروع نظاماً، فإنها تعتبر من الجرائم الكبرى التي تقتضي التوقيف.
ويمكن القول بأنه: فعل غير مشروع يقوم به شخص ما يترتب عليه حدوث إتلاف بحيث يكون هذا الفعل الغير مشروع هو السبب المباشر الذي أحدث التلف ومن ثم يلتزم فاعله بضمان التلف.
إذا تعرضت لإصابة في حادث، أو إذا كنت ضحية لجريمة، فمن المهم أن يكون لديك محامي متخصص.
في سياق قضايا الابتزاز، تنبعث حقوقان: حق خاص يعبر عن تعويض المجني عليه عن الأذى الناجم website عن جريمة الابتزاز، وحق عام يجسّد حق الدولة والمجتمع في القصاص من الجاني وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب النظام القانوني. دعوى الحق العام في قضايا الابتزاز تهدف إلى معاقبة المتهم لارتكابه جريمة تعد انتهاكًا لحقوق المجتمع والدولة. يتولى المدعي العام تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الجزائية، وذلك لتحقيق العدالة وصون مبادئ النظام القانوني.
ورغم أن القانون السعودي يعمل بجدية على حماية حقوق الأفراد ومكافحة هذه الجرائم، إلا أن بعض الضحايا قد يترددون في اللجوء إلى الجهات القضائية خوفًا من ردود فعل الجاني أو من اليأس.
فعليك أن تبادر بالاتصال على الفور بأشطر المحامين المتخصصين بقضايا الابتزاز الالكتروني من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
إذا، يتضح من خلال التعريفات السابقة أن الإضرار بالمباشرة هو: إتلاف يحدثه شخص ما بفعله مباشرة دون أن يتخلل هذا الفعل حدوث شيء آخر.